ج . وجه ديگر اينكه : اولا ، قضا در امورى واجب است كه عنوان « فوت » بر آنها صادق باشد ، و در اين مقام مىتوان گفت كه عنوان فوت صادق نيست . زيرا فرض ما بر اين است كه عذر مكلف در طول مدت ادا باقى است ، و بنابراين به انجام رساندن امر كامل مطلوب آمر نيست ، و فرض بر اين است كه مكلف مأمور به را مطابق همان صورتى كه بايد انجام دهد به انجام رسانده است ، در نتيجه عنوان فوت در خصوص آن صادق نمىباشد . ثانيا ، در مورد ادا نيز بايد دانست كه ادا در صورتى قابل فرض است كه در خصوص مورد « بدار » را جايز بدانيم . اما همين‌كه مكلف مىتواند مأمور به را در اول وقت به طور ناقص انجام دهد و حالت اضطرارش پيش از آنكه وقت به پايان برسد رفع مىشود و در عين حال بدار جايز شمرده مىشود ، خود دليل برآن است كه انجام مأمور به در حالت اضطرار به صورت ناقص ، از فرد كامل در حالت قدرت و اختيار ، كفايت مىكند . لكن اگر بدار را جايز ندانيم ، بايد بگوييم كه مكلف نمىتواند در ابتداى وقت مأمور به را انجام دهد و واجب است براى انجام فرد كامل مأمور به صبر كند . مطلب سوم . در اين مقام مىخواهيم بدانيم هنگامى كه مأمور به بر اساس امر ظاهرى انجام مىيابد پس از آنكه خلاف آشكار و جهل مرتفع گرديد ، آيا مأمور به انجام يافته به جاى مأمور به امر واقعى اولى مىنشيند و كفايت از آن مىكند يا نه . كشف خلاف زمانى قطعى و گاه ظنى ، بر مبناى ظن معتبر و يا بر مبناى مطلق حجت معتبرهء شرعى است - گرچه اصل عملى تنزيلى يا غير تنزيلى باشد . در اينجا مقدمتا مىگوييم كه حكم ظاهرى به دو معنى اطلاق مىشود : 1 . يكى از اين دو معنى را از اصول عمليه به دست مىآوريم : موضوع اصول عمليه شك در حكم واقعى است . به عبارت ديگر ، اصول عمليه عبارتند از وظايفى كه شارع مقدس براى انسان جستجوگر مأيوس از يافتن دليل و درگير حالت شك و تحير وضع شده است . در مقابل اين اصول ، ادلهء اجتهاديهء احكام واقعى قرار مىگيرند كه علم و جهل در آنها مناط نمىشود .